چالش آب؛ پاسخ معاون آموزش تحقیقات جهادسازندگی

خبرگزاری تسنیم؛ دکتر محمدتقی امانپور از اعضای هیئت مؤسس نهاد جهاد سازندگی در ابتدای انقلاب بود. وی طی پنج دهه گذشته، مسئولیت های متعددی را بر عهده داشته که از جمله می توان به 14 سال مسئولیت معاونت آموزش و تحقیقات جهاد سازندگی، از زمان تأسیس تا انحلال این نهاد، اشاره کرد. تسلط ایشان بر حوزه های حاکمیتی منابع آب کم نظیر است. در دوران مسئولیت وی، مفاهیم مرتبط با آبخیزداری و آبخوانداری در کشور رشد و تحول قابل توجهی یافت. دکتر امانپور در مقاله اختصاصی خود با عنوان «سرمایه گذاری مردمی برای تحول اقتصادی در وضع موجود با رویکرد مدیریت جهادی و جهاد علمی / یادداشت اول: حل چالش تولید آب با آبخیزداری و آبخوانداری» که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده، ابعاد این موضوع را به تفصیل بررسی کرده است. متن مقاله به این شرح است:

مقدمه

تحول اقتصادی در وضع موجود، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. از رهنمودهایی که مسئولین مطرح می فرمایند، از جمله شعارهای سالیانه مقام معظم رهبری، مشخص است که این مطالبه مردمی مورد توجه ایشان قرار دارد. اما تحول، صرفاً با خواستن، رهنمود یا ابلاغ دستورات محقق نمی شود؛ تحول نیازمند الگو است. اینجانب، پس از انتشار بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری ــ که در آن تصریح شده تحول اقتصادی منجر به آبادانی و شکوفایی تمدن ساز، نیازمند تدوین «الگوی مدیریت جهادی متکی به جهاد علمی» است ــ نسبت به تدوین الگوی مذکور اقدام نمودم؛ الگویی که در نیمه دوم سال 1403 تقدیم مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری شده است.

این الگو با صرف 20 هزار نفر-روز فعالیت علمی، در مرز دانش روزآمد جهانی، و با بهره گیری از 110 تجربه موفق جهادگرانه ملی، متکی به آموزه های دینی، تجربیات موفق سرزمینی، و دانش جهانی تدوین شده است. افزون بر ارائه آن به مسئولین محترم نظام، فرآیند اجرایی شدن الگو با تدوین برنامه های ملی آغاز گردیده است. این الگو، نیازمند ردیف بودجه کلان نیست؛ بلکه با تکیه بر هزینه های اجرایی متداول و از طریق ایجاد هم افزایی و توانمندسازی دست اندرکاران هر بازار یا جامعه هدف، ساماندهی اقتصاد مردمی را با مولدسازی سرمایه های نقدی و غیرنقدی مردم، در دستور کار قرار داده است.

الگو، مشتمل بر پنج فصل است: فصل اول به خلق ادبیات، تبیین اصول و مبانی، و فلسفه و منطق طراحی الگو اختصاص دارد؛ در فصل دوم، تجربیات موفق سرزمینی مرور شده است؛ فصل سوم، از میان 110 چالش راهبردی، 19 چالش عمدتاً اقتصادی را انتخاب کرده و با آسیب شناسی و نیازسنجی، راهکارهای اجرایی آن ها را ــ متکی به سرمایه گذاری و مشارکت همه جانبه مردم ــ همراه با تعریف مزیت و نحوه تأمین منافع آنان، ارائه می دهد. فصل چهارم، اهداف کمی و کیفی قابل دستیابی با پیاده سازی مدل را شرح می دهد و فصل پنجم، به معرفی نویسنده اختصاص دارد.

امید است با انتشار این گونه یادداشت ها، چگونگی اجرایی شدن الگو به اطلاع مردم شریف و دست اندرکاران برسد و منجر به حل چالش ها و ساماندهی اقتصاد مردمی گردد.

1) یادداشت اول؛ حل چالش آب با آبخیزداری و آبخوانداری

کمبود آب، یک چالش استراتژیک است؛ فرونشست فاجعه بار و غیرقابل بازگشت دشت ها، به روشنی قابل مشاهده است. تلاش دست اندرکاران برای چاره جویی آشکار است و هزینه کرد بودجه های سنگین، در نقاط مختلف کشور در جریان است؛ اما راه حل ها کند، و برای مردم، غیرقابل لمس اند. پرسش اصلی این است که چگونه می توان با مشارکت مردم، برای این بحران راه چاره ای اندیشید؟ این یادداشت تلاش دارد با بیانی روشن، ملموس و متکی به اطلاعات روزآمد، روش هایی کاربردی ارائه نماید.

1-1) اطلاعات پایه نزولات

در همین سرزمین گرم، خشک، بیابانی و گرفتار تغییرات اقلیمی، به طور متوسط سالیانه 417 میلیارد مترمکعب نزولات، از سوی خداوند، به عنوان هدیه ای آسمانی نازل می شود. از این میزان، حدود 100 میلیارد مترمکعب مدیریت و مصرف می شود؛ 300 میلیارد مترمکعب تبخیر می گردد؛ و 17 میلیارد مترمکعب دیگر، در دست پیگیری برای بهره برداری است. (برخی آمارها، متوسط نزولات را 413 میلیارد مترمکعب ذکر کرده اند.)

2-1) مصارف

صرف نظر از اختلاف آماری میان وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی، از مجموع 100 میلیارد مترمکعب آب مصرفی، حدود 85 میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی و 15 میلیارد مترمکعب دیگر برای شرب و صنعت مصرف می شود. تفاوت اندک در ارقام مصرفی این دو بخش، تأثیر چندانی در کلان مسئله ندارد.

3-1) بهینه سازی مصرف، قابل دسترس است

اگرچه وضعیت موجود مصرف آب، نیازمند بازمهندسی است، اما این بازمهندسی کاملاً ممکن و ضروری است. سدهایی وجود دارند که حجم قابل توجهی از ظرفیت آن ها، به واسطه رسوب گذاری، از بین رفته است. به عنوان نمونه، سد سفیدرود که از یک میلیارد مترمکعب ظرفیت، بیش از 500 میلیون مترمکعب آن با رسوب پر شده است. همچنین، تبخیر سطحی قابل توجهی در تمام سدها رخ می دهد. آب تنظیم شده مصرفی شهرها نیز در شبکه های فرسوده هدر می رود؛ از 1.7 میلیارد مترمکعب آب موجود در شبکه تهران، بیش از 500 میلیون مترمکعب در شبکه پوسیده انتقال، تلف می شود و فاضلاب شهری در اکثر شهرها، بدون تصفیه، رها می گردد.

از سوی دیگر، فاضلاب کشاورزی ـ که بین 20 تا 30 میلیارد مترمکعب برآورد شده ـ نیز با اندک تصفیه، برای مصارف متعددی، از جمله توسعه زراعت چوب، قابل استفاده است؛ اما همچنان رها شده باقی مانده است. نزولات آسمانی در سطح آب گیر کلان شهرهایی چون تهران، سالیانه بین 120 تا 150 میلیون مترمکعب تخمین زده می شود که در حال حاضر، از طریق کانال های دفع آب های سطحی، بدون برنامه ریزی مؤثر، هدر می رود؛ در حالی که به درستی قابل مدیریت و استفاده در آبیاری فضای سبز شهری است.

هر یک از موارد مذکور، با ایجاد منفعت برای مردم و دست اندرکاران، قابلیت سرمایه گذاری دارد و می تواند به خوبی کمبود آب موجود، که حدود 10 میلیارد مترمکعب برآورد می شود، را جبران کند. اما متأسفانه، تمامی این ظرفیت ها، صرفاً به بهانه ی کمبود بودجه، و بدون تلاشی برای مولدسازی سرمایه های مردمی، رها شده اند.

4-1) چاره جویی استراتژیک چالش آب

در عین حال، پنج راه حل استراتژیک برای حل بنیادین مشکل آب وجود دارد؛ از جمله: تأمین یکصد میلیارد مترمکعب آب جدید از طریق آبخیزداری و آبخوان داری، استفاده ی بهینه از 85 میلیارد مترمکعب آب کشاورزی با ارتقای راندمان آبیاری از متوسط 45 درصد به 85 درصد با بهره گیری از سامانه ی آبیاری زیرسطحی مبتنی بر لوله های سفالی تراوا، بهره گیری از منابع گیاهی و جانوری مقاوم به شوری و خشکی، استفاده از آب های غیرمتعارف و لب شور، و نیز استفاده از ماشین آلات برای تولید محصولات کشاورزی با مصرف تنها 7 لیتر آب برای تولید هر کیلوگرم محصول ــ که در نگاه نخست ممکن است ادعایی ناباورانه به نظر برسد.

هر یک از این چاره جویی ها، در یادداشت هایی جداگانه و به صورت مستقل، به آگاهی مخاطبان محترم خواهد رسید. فعلاً در این یادداشت، موضوع تولید آب جدید مرور می شود.

5-1) تولید آب با آبخیزداری و آبخوان داری

در این یادداشت، صرفاً یکی از راه حل ها ــ یعنی استفاده از فناوری آبخیزداری و آبخوان داری برای تولید یکصد میلیارد مترمکعب آب جدید ــ مورد بررسی قرار می گیرد. سایر راهکارها در یادداشت های بعدی تقدیم خواهد شد. نکات زیر، در این خصوص، بسیار قابل توجه اند.

تعریف علمی، جامع و مانع، و حقوقی آبخیزداری 

وفق تصریح قانون رودخانه های مرزی، آبخیزداری عبارت است از مدیریت منابع زیستی در یک حوضه ی آبخیز، به گونه ای که امکان بهره برداری پایدار از منابع زیستی آن حوضه فراهم شود. حوضه ی آبخیز بهینه نیز حوضه ای است که کلیه ی نزولات جویِ واردشده به آن، به یک آبراهه یا یک محل انباشت آب منتهی گردد.

منابع زیستی، شامل منابع آب و خاک، پوشش گیاهی، ذخایر جانوری و مجموعه های اکوسیستمی هستند که قابلیت بهره برداری در آن ها وجود دارد. حوضه ی آبخیز شامل سه بخش اصلی است:

حوضه ی بالادست، که کوهستانی و مرتفع است؛ حوضه ی میانی، با شیب کمتر و رسوبات آبرفتی درشت دانه و نفوذپذیر؛ و حوضه ی پایین دست، شامل دشت های مسطح، رُسی، غیرقابل نفوذ، و با شیب اندک.

آبخوان داری، در واقع مدل پایلوت توسعه ی پایدار در بخش میانی حوضه ی آبخیز است. در حال حاضر، مدل سازی بخش بالادست در دست انجام است. بخش پایین دست نیز، پیش تر توسط ایرانیان، با طراحی استخرهای جمع آوری و بهره برداری از سیلاب ها به نام بندرسار، مدلسازی و عملیاتی شده است.

علمی بودن ادعا 

ادعای مطرح شده مبنی بر امکان تولید آب جدید با مدیریت تبخیر، از طریق به کارگیری فناوری های آبخیزداری و آبخوان داری، تا چه اندازه علمی است؟

پاسخ آن که این ادعا مستندات علمی بسیار معتبری دارد. پژوهشکده ی ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، بیش از دوهزار سند تخصصی و ده ها پایلوت اجراشده در اقلیم های مختلف کشور را در اختیار دارد که همگی قابل بازدید، رؤیت و بررسی هستند.

آیا این فناوری قابلیت ترویج دارد؟ 

اگر این ادعا علمی و کاربردی است، چرا عملیاتی نمی شود؟ مگر نه آن که در همه ی اسناد ملی مصوّب، قانونی و ابلاغیِ راهبردی، بر لزوم توجه به آبخیزداری و آبخوان داری تأکید شده است؟ پس اگر آمده است، چرا اجرا نمی شود؟ پاسخ روشن است: همه در پی تعریف ردیف بودجه اند و سپس، نهادها و بنیادهایی در پی مصادره ی این بودجه ها هستند؛ کسانی که در انتظار تأمین «کلاه» از «نمد» دولتی اند، نه در اندیشه ی حل مسأله ی آب کشور.

راهکار اساسی آن است که دست اندرکاران، برای مردم و سرمایه گذاران مزیت خلق کنند؛ تا آنان خود، با نگاه اقتصادی، به سراغ آبخیزداری و آبخوان داری بروند و در این مسیر، آب تولید کنند ــ نه آن که دولت با صرف بودجه، بخواهد این فناوری را از طریق ساختارهای دولتی، عمومی یا خصولتی ترویج نماید.

چگونه مردم می توانند مشارکت کنند؟

نیازی به تأمین منابع مالی عمده از سوی دولت نیست؛ بودجه های مورد نیاز، صرفاً برای مدیریت امور جاری و انجام مطالعات اولیه متولیان کفایت می کند، به شرط آنکه یا از پیش پیش بینی شده باشند یا در صورت لزوم تقویت شوند. اما آنچه اهمیت دارد، چگونگی ایجاد مزیت برای مردم است؛ موضوعی که با توجه به قوانین و مقررات مصوب و ساختارهای ابلاغی برای حضور فعال استانداران در رأس شورای عالی مدیریت جامع حوضه های آبخیز هر استان، و نیز مکلف بودن همه دستگاه ها به همکاری و اقدام مؤثر، کاملاً عملیاتی بوده و به شرح زیر قابل فعال سازی است:

1) روش های تأمین منافع مردم

تأمین منافع مردم از طریق سرمایه گذاری مستقیم آنان، با چهار روش مبتنی بر قوانین و مقررات مصوب، قابلیت اجرایی دارد: از جمله احتساب هزینه های آبخیزداری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی؛ امکان خرید آب تولیدی از سوی بازار آب در هر استان؛ امکان خرید آب تزریق شده به سفره های زیرزمینی توسط همان بازار؛ و نیز امکان واگذاری عرصه های تحت فعالیت آبخیزداری برای بهره برداری به سرمایه گذار، مطابق مقررات موجود. این چهار مزیت پیش بینی شده می تواند تحول آفرین باشد، مشروط به آنکه پایلوت سازی، ترویج و فرهنگ سازی مناسب برای آن صورت پذیرد.

2) پروژه بدون تأخیر

گفته اند تا این برنامه ها عملیاتی شود و تا گوساله گاو شود... اما اینجا اینطور نیست! اکنون، این «کباب» آماده است: در استان قزوین، با تأکیدات پیشین مقام معظم رهبری درخصوص احیا و توسعه پایدار آن استان و با جدیت استاندار محترم، ساختار مصوب برای حضور بخش خصوصی فعال شده است. تفاهم نامه ای سه جانبه بین اداره کل منابع طبیعی (به عنوان کارفرما)، پژوهشکده آبخیزداری (به عنوان عامل چهارم و مدیریت طرح)، و عنصر سوم یعنی سرمایه گذار مردمی منعقد گردیده است. همچنین از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان استعلام شده و آمادگی آن نهاد برای پذیرش سرمایه هزینه شده و تأییدشده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی اعلام گردیده است. در منطقه آبیک نیز سه پایلوت 5000، 15000 و 20000 هکتاری مورد مطالعه اولیه قرار گرفته و برای سرمایه گذاری معرفی شده اند. بازار آب قزوین نیز زیر نظر شرکت آب منطقه ای استان، آماده خرید آب تولیدی و تزریق شده است. افزون بر این، در منطقه کوهین، سرمایه گذاری برای اجرای طرح آبخیزداری در عرصه ای به وسعت 3000 هکتار اعلام آمادگی کرده است

3) آمادگی برای شروع

علی رغم همه مقدمات، سرمایه گذاران مختلف از عرصه ها بازدید کرده اند، اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. با این حال، بی تردید به زودی سرمایه گذاران مردمی، با همت خود و از طریق صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، برای آغاز پایلوت سازی به میدان خواهند آمد و ان شاءالله کار آغاز می شود. در تهران و سمنان نیز، هم اکنون سرمایه گذارانی ظهور کرده اند که آمادگی اقدام دارند و در انتظار آمادگی استانداری و متولیان مربوطه برای پذیرش آن ها هستند. به هر صورت، این رویکرد، نهضتی است که آغاز شده و باید مورد حمایت قرار گیرد. در صورتی که دست اندرکاران با دلسوزی و جدیت به وظایف خود عمل کنند، داوطلبان را فراخوانند، از آن ها حمایت و تشویق به عمل آورند، این پایلوت سازی ها به زودی عملیاتی خواهد شد.

4) ضرورت فراخوان سرمایه گذاران

خواه ناخواه، این نهضت عملیاتی خواهد شد. همه ما وظیفه داریم بررسی کنیم که چگونه می توانیم برای موفقیت این رویکرد، به ویژه با توجه به مطالبه ی رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه سرمایه گذاری مردمی در فعالیت ها، در جلب مشارکت مردم همکاری نماییم. متخصصان باید همت کنند و شرکت های دانش بنیان در حوزه آبخیزداری و آبخوان داری تشکیل دهند، و جوانان، نخبگان و دانشگاهیان را فراخوانده و به کار گیرند. معاونت علمی و فناوری باید با تمام توان به میدان بیاید، صندوق نوآوری و شکوفایی پشتیبانی کند، و متولی بخش یعنی وزارت جهاد کشاورزی ـ نه فقط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، بلکه همه زیرمجموعه های کشاورزی ـ مأمور اجرا و همکاری شوند. بی تردید با رویکردی مبتنی بر ایجاد هم افزایی، توانمندسازی دست اندرکاران، جهاد علمی و تقوای الهی ـ که جوهره ی «مدیریت جهادی» است ـ موفقیت حاصل خواهد شد؛ که فرمود «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا».

5) روش اجرا

پس از عقد تفاهم نامه میان سرمایه گذار و اداره کل منابع طبیعی و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، پنج گام باید در قالب یک مطالعه جهت تدوین «سند مدیریت جامع حوضه آبخیز» در پایلوت مورد نظر برداشته شود. هزینه ی این مطالعه می تواند توسط سرمایه گذار پرداخت گردد؛ همچنین در هر استان، امکان انجام یک پایلوت با هزینه ی اداره کل منابع طبیعی و حمایت استانداری برای مطالعه و آماده سازی جهت جذب سرمایه گذاری وجود دارد.
پنج گام مذکور، به عنوان دستاورد مطالعه و تدوین سند مدیریت جامع حوضه آبخیز، عبارت اند از:

1-5) انجام آمایش سرزمین در حوضه ای که پایلوت سازی در آن صورت می گیرد.
2-5) تعیین کاربری منابع زیستی با تکیه بر اطلاعات آمایشی، از جمله: کاربری اراضی، منابع آبی، منابع گیاهی، منابع جانوری و اکوسیستم حوضه آبخیز.
3-5) تهیه دستورالعمل بهره برداری از منابع، بر اساس کاربری های تعیین شده.
4-5) تعیین تکلیف بهره برداران فعلی و آتی، مطابق با دستورالعمل های بهره برداری ابلاغی.
5-5) نظارت بر بهره برداری و ارتقای مستمر دستورالعمل ها؛ در این مرحله، با به کارگیری مهندسین مشاور برای طراحی، و پیمانکاران اجرایی از سوی سرمایه گذار، و با تأیید و نظارت مدیریت طرح (عامل چهارم)، فعالیت ها می توانند آغاز شوند.

6) دستاوردها

مدیریت جامع حوضه های آبخیز، که اجرای آن از پایلوت های کوچک آغاز شده و به مدیریت جامع حوضه های بزرگ تر گسترش می یابد، می تواند راه حلی برای بسیاری از چالش ها، به ویژه در زمینه تأمین پایدار منابع آب، فراهم آورد. مهم ترین این دستاوردها عبارت اند از:

1-6) تأمین یک صد میلیارد مترمکعب آب جدید، از طریق مدیریت جمع آوری و نفوذ آب هایی که پیش تر در عرصه ها تبخیر می شدند.
2-6) جانمایی توسعه ای برای گسترش تولیدات کشاورزی، شامل زراعت، باغبانی، دام، طیور، آبزیان، جنگل، مرتع، و نیز صنایع وابسته.
3-6) امکان اختصاص منابع آب، خاک، و اراضی به کاربری های مسکونی، گردشگری، تجاری و صنعتی.
4-6) امکان تولید برق از طریق نصب پنل های خورشیدی بر سطوح آب گیر بندها و استخرهای ذخیره آب، و نیز تولید سوخت زیستی از فرآوری ضایعات.
5-6) امکان احیای مراتع و دیم زارها، برقراری امنیت غذایی، دستیابی به خودکفایی، و جلوگیری از واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی.

جمع بندی

با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل موجود در کشور، و با در نظر گرفتن نیاز حیاتی به تأمین پایدار منابع آب، غذا، و انرژی، طرح مدیریت جامع حوضه های آبخیز، که بر پایه مشارکت مردمی، دانش بومی، و توان تخصصی کشور بنا شده، می تواند به عنوان یک الگوی ملی در حکمرانی منابع طبیعی و تحقق اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد. اجرای پایلوت های اولیه با مشارکت سرمایه گذاران مردمی، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، شرکت های دانش بنیان، و نهادهای اجرایی همچون معاونت علمی و جهاد کشاورزی، به رفع چالش های محیط زیستی و معیشتی مناطق می انجامد، و زمینه ساز جهشی در توسعه پایدار خواهد شد.

این نهضت مردمیِ احیای سرزمین، نیازمند عزم جدی دستگاه های اجرایی، میدان داری متخصصان، و حمایت مؤثر نهادهای حاکمیتی است. از آنجا که دستاوردهای پیش بینی شده همچون تأمین آب جدید، توسعه کشاورزی، و ایجاد اشتغال پایدار در گرو موفقیت همین پایلوت هاست، اکنون زمان آن فرا رسیده که از تردید عبور کنیم و با توکل به خدا، تکیه بر توان ملی، و مدیریت جهادی، این حرکت تمدن ساز را به الگویی موفق در سطح منطقه و جهان تبدیل نماییم."

انتهای پیام/